بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه، وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء فما يختص الغلاة بروايته فان كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو عمل بما رووه حال الاستقامة وترك ما رووه في حال تخليطهم، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء، واما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال، وكذلك القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون ان كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به، وان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في اخبارهم، فلأجل ذلك توقف المشايخ عن اخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات، فاما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال - الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وانما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم، فاما ترجيح أحد الخبرين على الاخر من حيث إن أحدهما يقتضي الحظر والاخر الإباحة والاخذ بما يقتضيه الحظر أولى أو الإباحة فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف لان الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك، وينبغي لنا التوقف فيهما جميعا أو يكون الانسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء، وإذا كان أحد الراويين يروى الخبر بلفظه والاخر بمعناه ينظر في حال الذي يرويه بالمعنى، فان كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الاخر لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه، وان كان الذي يروى الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى أو يجوز ان يكون غالطا فيه ينبغي ان يؤخذ بخبر من رواه على اللفظ، وإذا كان أحد الراويين اعلم وافقه واضبط من الاخر فينبغي ان يقدم خبره على خبر الاخر ويرجح عليه، ولأجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبو بصير والفضيل بن يسار ونظراؤهم من