مسجدي) بالإضافة إليه صلى الله عليه وسلم، والإضافة تفيد التخصيص أو التعريف.
وفيه معنى العموم والشمول، والآن مع الزيادة في كل زمان وعلى مر الأيام، فإنه لم يزل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه كان تصريح عمر إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقوال العلماء: الجمهور على أن المضاعفة في جميع أجزائه بما فيها الزيادة، ونقل عن النووي في شرح مسلم: أنها خاصة بالمسجد.
الأول: قبل الزيادة، وقيل: إنه رجع عنه. وهذا الرجوع موجود في المجموع شرح المهذب، وعليه فلم يبق خلاف في المسألة.
وقال ابن فرحون: وقفت على كلام لمالك سئل عن ذلك فقال: ما أراه عليه السلام أشار بقوله: (في مسجدي هذا) إلا لما سيكون من مسجد بعده، وأن الله أطلعه على ذلك.
وقد قدمت الإشارة إلى أن عمر رضي الله عنه ما زاد في المسجد إلا بعد أن سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم رغبته في الزيادة، فيكون تأييدا لقول مالك رحمه الله. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو في مصلاه في المسجد (لو زدنا في مسجدنا) وأشار بيده نحو القبلة.
وفي رواية: (إني أريد أن أزيد في قبلة مسجدنا)، مما يدل على أن الزيادة كانت في حسبان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومع الرغبة في الزيادة لم تأت إشارة إلى ما يغير حكم الصلاة في تلك الزيادة المنتظرة، ولا يقال إنها قبل وجودها لا يتعلق بها حكم، لأننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رتب أحكاما على أمور لم توجد بعد كمواقيت الإحرام المصري والشامي والعراقي، وكقوله صلى الله عليه وسلم (ستفتح اليمن، وستفتح الشام، وستفتح العراق)، ومع كل منها يقول: (سيؤتى بأقوام يبسون هلم إلى الرخاء والسعة فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون).
وقال البعض: إن قوله صلى الله عليه وسلم (في مسجدي هذا) لدفع توهم دخول سائر المساجد المنسوبة إليه بالمدينة غير هذا المسجد، لا لإخراج ما سيزاد في المسجد النبوي. قاله