والضبط والإتقان وهذا الذي رواه لم يخالف فيه غيره بل زاد ما لم يذكره غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة لا سيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح مسلم من حديث جابر وسيأتي إن شاء الله أيضا أنها صحت من حديث أنس.
الوجه الثاني: أن قتيبة لم يتفرد به بل تابعه فيه المفضل بن فضالة قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره فهذا المفضل قد تابع قتيبة وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ لكن زال تفرد قتيبة به. اه. منه بلفظه.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسه حدثنا أبو داوود ثم ساق السند المتقدم آنفا أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم والمتن فيه التصريح بجمع التقديم وكذلك رواه النسائي والدارقطني كما قاله ابن حجر في التلخيص فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا الحديث؛ لأن أبا داود والنسائي والدارقطني والبيهقي أخرجوه من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة.
وقال ابن حجر في التلخيص: إن في سند هذه الطريق هشام بن سعد وهو لين الحديث.
قال مقيده عفا الله عنه: هشام بن سعد المذكور من رجال مسلم وأخرج له البخاري تعليقا وبه تعلم صحة طريق المفضل المتابعة لطريق قتيبة ولذا قال البيهقي في السنن الكبرى قال الشيخ وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري رحمه الله من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد فقال: كتبه معي خالد المدائني فقال البخاري: كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ يعني يدخل في روايتهم ما ليس منها أنه لا يظهر كونه قادحا في رواية قتيبة؛ لأن العدل الضابط لا يضره أخذ آلاف الكذابين معه؛ لأنه إنما يحدث بما علمه ولا يضره كذب غيره كما هو ظاهر.
والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا