يكون ممكنا لذاته امتنع أن يكون مركبا، وما لا يكون مركبا امتنع أن يحصل له اسم بحسب جزء ماهيته.
المسألة الرابعة عشرة: اعلم أنا بينا أن الاسم الدال على الذات هل هو حاصل في حق الله تعالى أم لا، قد ذكرنا اختلاف الناس فيه، وأما الاسم الدال بحسب جزء الماهية فقد أقمنا البرهان القاطع على امتناع حصوله في حق الله تعالى، فبقيت الأقسام السبعة فنقول: أما الاسم الدال على الشيء بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته المخصوصة فتلك الصفة إما أن تكون هي الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود، وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة للوجود ولكيفيات ذلك الوجود، ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسام والله الهادي. الباب الرابع في البحث عن الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية قد عرفت أن هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: الأسماء الدالة على الوجود وفيه مسائل: - تسمية الله بالشيء:
المسألة الأولى: أطبق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى باسم الشيء ونقل عن جهم بن صفوان أن ذلك غير جائز، أما حجة الجمهور فوجوه: - الحجة الأولى: قوله تعالى: * (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) * (الأنعام: 19) وهذا يدل على أنه يجوز تسمية الله باسم الشيء، فإن قيل: لو كان الكلام مقصورا على قوله: * (قل الله) * لكان دليلكم حسنا، لكن ليس الأمر كذلك بل المذكور هو قوله تعالى: * (قل الله شهيد بيني وبينكم) * (الأنعام: 19) وهذا كلام مستقل بنفسه، ولا تعلق له بما قبله، وحينئذ لا يلزم أن يكون الله تعالى مسمى باسم الشيء قلنا: لما قال: * (أي شيء أكبر شهادة) * ثم قال: * (قل الله شهيد بيني وبينكم) * وجب أن تكون هذه الجملة جارية مجرى الجواب عن قوله: * (أي شيء أكبر شهادة) * وحينئذ يلزم المقصود.
الحجة الثانية: قوله تعالى: * (كل شيء هالك إلا وجهه) * (القصص: 8.) والمراد بوجهه ذاته، ولو لم تكن ذاته شيئا لما جاز استثنائه عن قوله: * (كل شيء هالك) * وذلك يدل على أن الله تعالى مسمى بالشيء. الحجة الثالثة: قوله عليه السلام في خبر عمران بن الحصين: " كان الله ولم يكن شيء غيره " وهذا يدل على أن اسم الشيء يقع على الله تعالى.
الحجة الرابعة: روى عبد الله الأنصاري في الكتاب الذي سماه " بالفاروق " عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من شيء أغير من الله عز وجل ".