البقرة (229 _ 231)) فاختلعت منه بها وهو أول خلع كان في الإسلام * (ولا يحل لكم) * أيها الأزواج أو الحكام لأنهم الآمرون الأخذ والايتاء عند الترافع إليهم فكأنهم الآخذون والمؤتون * (أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) * مما اعطيتموهن من المهور * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها * (فإن خفتم) * أيها الولاة وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للحكام * (ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما) * فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت * (فيما افتدت به) * فيما افتدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر إلا أن يخافا حمزة على البناء للمفعول وابدال ألا يقيما من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال نحو خيف زيد تركه إقامة حدود الله * (تلك حدود الله) * أي ما حد من النكاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك * (فلا تعتدوها) * فلا تجاوزوها بالمخالفة * (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) * الضارون أنفسهم * (فإن طلقها) * مرة ثالثة بعد المرتين فإن قلت الخلق طلاق عندنا وكذا عند الشافعي رحمه الله في قول فكان هذه تطليقة رابعة قلت الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة وهذا بيان للتلك أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا * (فلا تحل له من بعد) * من بعد التطليقة الثالثة * (حتى تنكح زوجا غيره) * حتى يتزوج غيره والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كالتزوج وفيه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارتهم والإصابة شرطت بحيث العسيلة كما عرف في أصول الفقه والفقه فيه أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلص لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه * (فإن طلقها) * الزوج الثاني بعد الوطء * (فلا جناح عليهما) * على الزوج الأول وعليها * (أن يتراجعا) * أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج * (إن ظنا أن يقيما حدود الله) * إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية ولم يقل أن علما أنهما يقيمان لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله * (وتلك حدود الله يبينها) * وبالنون المفضل * (لقوم يعلمون) * يفهمون ما بين لهم * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) * أي آخر عدتهن وشارفن منتهاها والأجل يقع على المدة كلها وعلى آخرها يقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذي ينتهى