ويجوز عند الأخفش أن تكون من زائدة، ويجوز أن تكون من صفة لنقص، وتكون لابتداء الغاية: أي نقص ناشئ من الأموال.
قوله تعالى (الذين إذا أصابتهم) في موضع نصب صفة للصابرين، أو بإضمار أعنى، ويجوز أن يكون مبتدأ، و " أولئك عليهم صلوات " خبره، وإذا وجوابها صلة الذين (إنا لله) الجمهور على تفخيم الألف في إنا، وقد أمالها بعضهم لكثرة ما ينطق بهذا الكلام، وليس بقياس لأن الألف من الضمير الذي هو " نا " وليست منقلبة ولا في حكم المنقلبة.
قوله تعالى (أولئك) مبتدأ، و (صلوات) مبتدأ ثان، و (عليهم) خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر أولئك، ويجوز أن ترفع صلوات بالجار لأنه قد قوى بوقوعه خبرا، ومثله " أولئك عليهم لعنة الله " (وأولئك هم المهتدون) هم مبتدأ أو توكيد أو فصل.
قوله تعالى (إن الصفا) ألف الصفا مبدلة من واو لقولهم في تثنيته صفوان، و (من شعائر) خبر إن، وفى الكلام حذف مضاف تقديره: إن طواف الصفا أو سعى الصفا، والشعائر جمع شعيرة مثل صحيفة وصحائف، والجيد همزها لأن الياء زائدة (فمن) في موضع رفع بالابتداء، وهي شرطية والجواب (فلا جناح) واختلفوا في تمام الكلام هنا فقيل: تمام الكلام فلا جناح، ثم يبتدئ فيقول (عليه أن يطوف) لأن الطواف واجب، وعلى هذا خبر لا محذوف: أي لا جناح في الحج، والجيد أن يكون عليه في هذا الوجه خبرا، وأن يطوف مبتدأ، ويضعف أن يجعل إغراء لأن الإغراء إنما جاء مع الخطاب، وحكى سيبويه عن بعضهم * عليه رجلا ليسنى * قال: وهو شاذ لا يقاس عليه والأصل أن يتطوف فأبدلت التاء طاء، وقرأ ابن عباس أن يطاف، والأصل أن يتطاف، وهو يفتعل من الطواف.
وقال آخرون: الوقف على (بهما) وعليه خبر لا، والتقدير: على هذا فلا جناح عليه في أن يطوف فلما حذف في جعلت إن في موضع نصب، وعند الخليل في موضع جر، وقبل التقدير: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لأن الصحابة كانوا يمتنعون من الطواف بهما لما كان عليهما من الأصنام، فمن قال هذا لم يحتج إلى تقدير لا (ومن تطوع) يقرأ على لفظ الماضي، فمن على هذا يجوز أن تكون بمعنى الذي والخبر (فإن الله) والعائد محذوف تقديره له: ويجوز أن يكون من شرطا، والماضي بمعنى المستقبل، وقرئ يطوع على لفظ المستقبل، فمن على هذا شرط لاغير،