بالقواعد الحديثية، من قرأ هذا الكتاب، تبين له أن الألباني ضعيف في علم الحديث متنا ورجالا، بخلاف ما يدعيه لنفسه. وميزة أخرى لهذا الكتاب: أن صاحبه عف اللسان، ينتقد بلطف، ويناقش بأدب، لا تجد فيه لفظا نابيا، ولا دعوى عريضة، بخلاف الألباني، فإنه كثير الدعوى، سفيه اللسان شتام هجام فيه زعارة، وعرامة قبيحة، كأنه لم يقرأ الأحاديث الذامة لسوء الخلق، والناهية عن السب والشتم.
ومن معايبه - وما أكثرها - لمزه لمن يخالفه بالابتداع، فهو عند نفسه: قسيم النار، من كان معه فهو سني يستحق الجنة، ومن خالفه فهو مبتدع، يستحق النار، ومن تبجحه السخيف، قوله في تعليقاته على كتاب السنة لابن أبي عاصم ج 1 / 76.
وقد خرجت أسماء هؤلاء الأئمة - يعني الذين ضعفوا أبا حنيفة رضي الله عنه، في الأحاديث الضعيفة، بما لا تراه في كتاب آخر، ولدينا مزيد ا ه‍ وفي هذه الجملة سخافات:
منها: تطاوله على مقام الإمام أبي حنيفة أحد أئمة المسلمين وهو ثقة عدل.
ومنها تبجحه بأن ما جاء به لا يوجد عند غيره ونقول له: مادح نفسه يقرنك السلام.
ومنها وهو أشدها سخافة وقبحا: تمثله بالآية الكريمة. وإذا قال الله تعالى (ولدينا مزيد) فهو حق لأن عطاءه ليس له حد، ونعمه ليس لها عد.
لكن ماذا عند الألباني من المزيد غير الجهل والوقاحة؟!. وذكر في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ص: 67 طبعة رابعة، عبارة: العصمة لله وحده.
وهذه العبارة لا تجوز في جانب الله، ولا يصح إضافة العصمة وصفا تعالى.
ذلك أن العصمة ملكة تقوم بشخص النبي تحول دون وقوع المعصية منه، وهي خاصة بالأنبياء والملائكة، فيقال: النبي معصوم، والملك معصوم، وعند الأشعرية:
أن الملك ليس بمعصوم، وهذا خطأ. ولعلهم استندوا إلى حديث هاروت وماروت وقصتهما مع الزهرة، وهو حديث باطل، وأن صححه ابن حبان، والكمال لله.
ومما يدل على تقليد الألباني في الرجال، وقلة اطلاعه، أنه في تعليقه على كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لما ذكر مؤلف الكتاب حديث " من أفتى الناس بغير علم، لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ". كتب عليه الألباني: إسناده ضعيف، فيه عبد الله ابن بشر عن علي بن موسى الرضا. الأول لم أجد من ترجم له