التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم المزيدة عليه، لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح.
الثالثة:
مما يناسب هذه المسألة: أصح الأحاديث المقيدة: كقولهم أصح شئ في الباب كذا. وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا، وفي تاريخ البخاري وغيرهما.
وقال المصنف في الأذكار: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه، أو أقله ضعفا. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني:
أصح شئ في فضائل السور فضل (قل هو الله أحد)، وأصح شئ في فضائل الصلوات فضل صلاة التسابيح، ومن من ذلك أصح مسلسل، وسيأتي في نوع المسلسل.
الرابعة:
ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح، أو هي الأسانيد، مقابلة لأصح الأسانيد، وذكره في نوع الضعيف أليق، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
إذن فقد أفاض علماء الحديث في تبيين أجود الأسانيد، وفصلوا ذلك تفصيلا دقيقا حفز في أن أبت في نشر هذه الرسالة على صغرها، إذ أنها غزيرة الفائدة، جليلة الإسناد.
وقد استنسخت النسخة الخطية، وخرجت أحاديثها على الكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد، وأعدت ترقيمها، ثم رتبت