مالك بها فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسند وترك باب علي. وهذا الحديث علته عبد الله بن شريك كان من أصحاب المختار، ولكن قيل: إنه تاب، وأقل الجوزجاني: إنه كذاب; وعبد الله بن الرقيم جهله النسائي أيضا. وقد أورد بن الجوزي هذا الحديث أيضا في الموضوعات وقال: إنه باطل لا يصح، ثم قال: إنه من وضع الرافضة، قابلوا به الحديث المتفق على صحته في سد الأبواب غير باب أبي بكر وهو في الصحيحين. قلت: فان استدل على وضعه بمخالفة هذا الحديث الصحيح وإلا فان الإمام أحمد وثق عبد الله بن شريك وكذا وثقه ابن معين - والله أعلم.
الحديث الثالث وبه إلى عبد الله بن أحمد: حدثني أبي ثنا وكبع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سدوا الأبواب التي في المسجد إلا باب علي. أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بمخالفة الحديث الصحيح وبهشام بن سعد، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: ليس بشئ، وعن أحمد أنه قال: ليس هو بمحكم الحديث; قال ابن الجوزي: هذا باطل لا يصح، وهو من وضع الرافضة.
الحديث الرابع وبه إلى أحمد: ثنا يزيد ثنا أصبغ بن زيد ثنا