وأخرجه أحمد ٣ / ٥٨، ٧٥ من طريقين عن داود، عن أبي نضرة، به قال النووي في شرح مسلم ٥ / ٣٠: " وأما الرقي بآيات القرآن، وبالاذكار المعروفة، فلا نهي فيه، بل هو سنة، ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين: إن المدح في ترك الرقي للافضيلة، وبيان التوكل، والذي فعل الرقي وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل.
ثم قال: بعد " يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقي: " أجاب العلماء عنه بأجوبة. أحدها: كان النهي أولا، ثم نسخ ذلك، وأذن في فعلها، واستقر الشرع على الاذن. والثاني: أن النهي عن الرقي المجهولة كما سبق. والثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة ".
(1) إسناده ضعيف لضعف مجالد. وأخرجه ابن كثير في " البداية " 6 / 131، وفي " شمائل الرسول ودلائل نبوته " ص: 249 - 250 من طريق أبي يعلى هذه، وقال في " الشمائل ": " وهذا غريب أيضا ".
وأخرجه الدارمي المقدمة 1 / 18 من طريق عبد الله بن سعيد،: حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، بهذا الاسناد. ولكن بغير هذا السياق.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 2 / 180 - 181 وقال: " رواه أبو يعلى، " وفيه مجالد بن سعيد، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽¹⁾، عبد الله بن سعيد ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، النهي ⁽³⁾، الجهل ⁽¹⁾