شذ عنهم في شيء من ذلك لما أهمله من ترجم له من أهل السنة والحديث، كالحافظ الذهبي، هذا مع معاصرته زمن فتنة القول بخلق القرآن وغيرها، مما ظهرت به المعتزلة وغيرها.
وأما في الفروع، فإنه أقبل في مبدأ أمره على فقه أبي حنيفة.
قال الحافظ عبد الغني الأزدي: (كان على رأي أبي حنيفة).
قال الذهبي: (أخذ الفقه عن أصحاب أبي يوسف).
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: (لو لم يشتغل أبو يعلى بكتب أبي يوسف على بشر بن الوليد الكندي، لأدرك بالبصرة سليمان بن حرب، وأبا الوليد الطيالسي).
قلت: وهذا دال على أن اشتغاله بالفقه كان في أول أمره.
والذي يبدو أن أبا يعلى لم يعن بالفقه من بعد، ولذا فإنه لا يكاد يذكر به، ولا نعلم له آراء تذكر عنه فيه، وإنما صرف همته في طلب الحديث، فاشتهر به.
إمامته في الحديث من خلال أقوال النقاد:
وثقه ابن حبان، ووصفه بالاتقان.
وروى السلمي عن الدارقطني قال: (ثقة مأمون).
وقال ابن منده: (أبو يعلى أحد الثقات).
وقال الحاكم: (كنت أرى أبا علي الحافظ معجبا بأبي يعلى الموصلي وحفظه وإتقانه، وحفظه لحديثه، حتى كان لا يخفى عليه منه إلا اليسير) قال الحاكم:
(هو ثقة مأمون).