كتاب العرش - ابن أبي شيبة - الصفحة ٣٧
وقال ابن ناصر: لم يسمع كل كتاب (الجليس) من أبي علي الجازري، قال السمعاني: فذكرت هذا لأبي القاسم الدمشقي فأنكره غاية الإنكار، وقال: كان صحيح السماع ورأيت سماعه لهذا الكتاب في الأصل مثبتا، وأثنى على أبي العز.
قال ابن النجار: كان ضعيفا في الرواية مخلطا كذابا لا يحتج به وللأئمة فيه مقال.
وهذا تعنت في الجرح، أما اتهامه بالكذب فلعله يشير إلى قول عمر بن علي القرشي: سمعت أبا القاسم علي بن الحسن بن عساكر الحافظ يقول: قال لي ابن كادش: وضع فلان حديثا في حق علي، ووضعت أنا في حق أبي بكر حديثا، بالله أليس فعلت جيدا؟
قال الذهبي: هذا يدل على جهله، يفتخر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ ابن حجر: مشهور من شيوخ ابن عساكر، أقر بوضع حديث وتاب وأناب (1).
وقال ابن عساكر: كان صحيح السماع.
مات سنة ست وخمسين وخمس مائة.
6 - أبو إسحاق إبراهيم بن بركة بن طاقويه.
لم أجد له ترجمة، ولا يضر ذلك بالاسناد فقد قرن معد أبو القاسم بن

١ - فائدة: التائب من الكذب هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ١٠١: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فأما إن كان كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري: أنه لا تقبل روايته أبدا، وقال أبو مظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه، وقد رد النووي هذا فقال في شرح مسلم ١ / 70: ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم.
وقال: والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي: الاقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم اه‍.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 ... » »»