لظهورها قوله (946) أقرأ فيهما بأم الكتاب مبالغة في التخفيف ومثله لا يفيد الشك في القراءة ولا يقصد به ذلك ولا دليل فيه لمن يقول بالاقتصار على الفاتحة ضرورة أن حقيقة اللفظ الشك في الفاتحة أيضا وهو متروك بالاتفاق وعند الحمل على ما قلنا لا يلزم الاقتصار فالحمل على الاقتصار مشكل وقد ثبت خلافه كما تقدم والله تعالى أعلم قوله (947) فالتبس عليه أي اشتبه عليه واستشكل وضميره للروم باعتبار أنه اسم مقدار من القرآن لا يحسنون من الاحسان أو التحسين الطهور بضم الطاء وجوز الفتح على أنه اسم للفعل والحمل على الماء لا يناسب المقام فإنما يلبس كيضرب أو من التلبيس أي يخلط وفيه تأثير