وتشديد الياء) قوله: (فاجر) أي: كاذب.
4551 ح دثنا علي هو ابن أبي هاشم سمع هشيما أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم ابن عبد الرحمان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت * (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) * (آل عمران: 77) إلى آخر الآية.
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن أبي هاشم البغدادي من أفراده: وهشيم: مصغر هشيم بن بشير مصغر بشر الواسطي والعوام. بتشديد الواو بن حوشب: بفتح المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة. والحديث قد مر في كتاب البيوع في: باب ما يكره من الحلف في البيع.
قوله: (لقد أعطى) على صيغة المجهول وكذا قوله: (ما لم يعطه) ولا منافاة بين هذا الحديث والحديث السابق من حيث أن ذاك في البئر وهذا في السلعة لأن الآية نزلت بالسببين جميعا. ولفظ الآية عام يتناولهما وغيرهما، وقيل: لعل الآية لم تبلغ عبد الله بن أبي أوفى، إلا عند إقامة السلعة. فظن أنها نزلت في ذلك.
73 - (حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في حجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرؤا عليها إن الذين يشترون بعهد الله فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي اليمين على المدعى عليه) مطابقته للترجمة ظاهرة ونصر بن علي الجهضمي وعبد الله بن داود بن عامر المعروف بالخريبي كوفي الأصل سكن الخريبة محلة بالبصرة وهو من أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكان ثقة زاهدا يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو يروي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة والحديث مضى مختصرا في الرهن والشركة عن أبي نعيم وأخرجه بقية الجماعة وقد ذكرناه قوله أن امرأتين كانتا تخرزان من خرز الخف ونحوه يخرز بضم الراء وكسرها قوله في بيت أو في حجرة كذا بالشك في رواية الأصيلي وحده والحجرة بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء قال ابن الأثير وهي الموضع المنفرد وفي المطالع وكل موضع حجر عليه بالحجارة فهو حجرة وقال الجوهري الحجرة حظيرة الإبل ومنه حجرة الدار تقول أحجرت حجرة أي اتخذتها وفي رواية الأكثرين في بيت وفي حجرة بالواو دون أو التي للتشكيك قال بعضهم والأول هو الصواب يعني الذي بالواو وإنما قال الأول لأن الذي في نسخته ذكر بالواو أولا ثم ذكر بأو ونسب رواية أو التي للشك إلى الخطأ ثم قال وسبب الخطأ أن في السياق حذفا بينه ابن السكن في روايته جاء فيها في بيت وفي حجرة حداث فالواو عاطفة لكن المبتدأ محذوف وحداث بضم المهملة والتشديد وآخره مثلثة أي يتحدثون وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة المجاورة للبيت ناس يتحدثون فسقط المبتدأ من الرواية فصار مشكلا فعدل الراوي عن الواو إلى أو التي للشك فرارا من استحالة كون المرأتين في البيت وفي الحجرة معا انتهى قلت هذا تصرف عجيب وفيه تعسف من وجوه لا يحتاج إلى ارتكابها (الأول) أن نسبته رواية أو للشك إلى الخطأ خطأ لأن كون أو للشك مشهور في كلام العرب وليس فيه مانع هنا لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى (الثاني) أن قوله فالواو للعطف غير مسلم هنا لفساد المعنى (الثالث) دعواه أن المبتدأ محذوف لا دليل عليه لأن حذف المبتدأ إنما يكون وجوبا أو جوازا فلا مقتضى