لأن ناقض، العهد إذا قدر عليه الإمام قبل التوبة له أن يقتله، وله أن يعفو عنه..
وأشكل أيضا: بأنه كيف جاز لأمير المؤمنين (ع) الكف عن القتل، ومن أي جهة آثره لما وجده أجب؟ وأي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل، وهو نقض العهد؟!..
وأجاب: بأنه كان له (ع) أن يقتله مطلقا: حتى مع كونه أجب، ولكنه (ع) آثر العفو عنه، من أجل إزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية، ولأنه أشفق من أن يقتله، فيتحقق الظن، ويلحق بذلك العار (1) أما نحن فنقول:
إن الجواب عن الإشكال الأول.. محل تأمل فقد صرحوا بأن مأبورا قد أسلم في المدينة.. إلا أن يقال: أنه أسلم بعد قضية مارية. ولكن: من القريب جدا: أن النبي لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة، وإنما كان ذلك مقدمة لإظهار البراءة الواقعية لمارية، فأراد علي أن يثبت - من قصد النبي هذا فسأله بما يدل عليه وأجابه النبي بذلك أيضا.. ولعل هذا الاحتمال.. أولى مما ذكره السيد المرتضى: لأن ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهد المأبور .. ولا مثبت.. أما هذا فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج فيها إلى الكشف واليقين ورفع التهمة ولا سيما وأن الآيات - آيات الإفك - إنما تدل على البراءة الشرعية. فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضا.
ويؤكد هذه البراءة الواقعية: أن مأبورا - كما يقولون - كان أخا لمارية، وكان شيخا كبيرا (2).