أمير المؤمنين - عليه السلام - لهذه الحال، فأخبره بما عرف الحكم فيه وأنه غير مباح دمه على كل حال.
ويجوز ويمكن أن يكون الحكم فيه مفوضا إليه (1) - عليه السلام - فلما استفهمه أمير المؤمنين - عليه السلام - بان له حال التفويض إليه. فقال: إن شاهدته بريئا، فلك فيه الرأي، الآن اقتضت الحال التي تشاهدها منه قتله أو العفو عنه فذلك إليك (2)] (3)، وقد فوضت ما فوض إلي إليك، فاعمل فيه بما تراه.
وهذا - أيضا - مما دل الله - تعالى - به الأنام على مشاكلة أمير المؤمنين لنبيه - صلوات الله عليهما - في العصمة والكمال، ومشابهته (4) له في تدبير الدين والحكم في العباد.
ولو لم يقع الاطلاق في الأمر والاشتراط من أمير المؤمنين - عليه السلام - لما عرف ذلك، حسب ما بيناه. والله الموفق للصواب.
فقال السائل: هذا قد فهمته، وهو كلام واضح البيان في معناه، فما القول في نقض شبه من قدمت ذكره في الضلال؟
فقلت له: ثبوته على الوجه الذي أوضحت، كافي في إبطال جميع تلك الشبهات، إذ يهي دعاوى مجردة من بيان، لجا أصحابها في التعلق بها إلى الاضطرار إليها، لعدم الحجة بما ذكرناه لهم (5) فيها على زعمهم وتوهمهم الفاسد وظنهم المحال.