هذا... ويبدو أن الشك في شأن مارية قد استمر إلى حين وفاة ولده إبراهيم، وأنه قد كان ثمة من يصر على الاتهام ولو بإخفاء لها ولعلها عائشة التي يقول عنها المعتزلي: أنها أظهرت كآبة، وأبطنت شماتة.. كان يهمها هذا الأمر.. ولذا نجد النبي (ص) حتى حين. موت ولده إبراهيم يؤكده.
على أن إبراهيم هو ولده فقد روى في صحيح مسلم: "... لما توفي إبراهيم قال رسول الله (ص): إن إبراهيم ابني وأنه مات في الثدي، وأن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة.. " (1). فليس لقوله (ص):
" إن إبراهيم ابني "، أي معنى إلا أنه أراد أن يقوم بمحاولة أخيرة. لدفع كيد الآفكين، وشك الشاكين..
كلام السيد المرتضى وأشكل السيد المرتضى على الرواية الأخيرة من روايات الإفك على مارية: بأنه كيف جاز لرسول الله (ص) الأمر بقتل رجل على التهمة بغير بينة، ولا ما يجري مجراها؟
وأجاب: بأن من الجائز أن يكون القبطي معاهدا، وأن النبي كان قد نهاه عن الدخول، إلى مارية فخالف وأقام على ذلك. وهذا نقض للعهد، وناقض العهد من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة. والمؤذن بها مستحق للقتل.
وإنما جاز منه (ص) أن يخير بين قتله والكف عنه وتفويض ذلك إلى علي (ع). لأن قتله لم يكن من الحدود والحقوق، التي لا يجوز العفو عنها؟