قيل له: لسنا نقتصر (1) فيما ذهبنا إليه من إمامة أئمتنا عليهم السلام على ما لجأ إليه مخالفونا في مذاهبهم (2) الذي أفسدناه بالحجاج، وبينا (3) عن تعري قولهم فيه من البرهان بل نعتمد أدلة في صوابه لا يمكن الطعن فيها مع الإنصاف.
فإن قال: ثبتوا (4) لي موضع الحجة على ما تذهبون إليه في الإمامة وحصرها في ولد الحسين عليه السلام بعده وبعد أخيه وأبيهما أمير المؤمنين عليه السلام (5) بعده بما يباين (6) حجة الزيدية الراجعة إلى محض الدعاوي العرية من البيان؟
. قيل له: الكلام في أعيان الأئمة عليهم السلام فرع على أصول في صفاتهم الواجبة لهم بصحيح الاعتبار، فمتى لم تستقر هذه الأصول لم يمكن القول في فروعها من التعيين على ما ذكرناه.
فمن (7) ذلك: وجوب وجود إمام في كل زمان.
لما يجب من اللطف للعباد، وحس التدبير لهم والاستصلاح (8) لحصول العلم بأن الخلق يكونون أبدا عند وجود الرئيس العادل أكثر صلاحا منهم وأقل فسادا عند الانتشار وعدم السلطان.