قالت الإمامية: هكذا تقول (1) لنا جميعا (2) الكيسانية في الخبر الذي أثبتناه في النص على الحسن والحسين عليهما السلام وتقول (3) لنا الناصبة بأسرهم فيه يحكمون بأنه (4) خرافة وموضوع فبأي شئ انفصل (5) بيننا وبينهم فهو فصل لنا منكم بغير إشكال.
قالت الجارودية: كيف يثبت أخباركم في النص على ولد الحسين عليه السلام وهي غير معروفة عند ولد الحسن عليه السلام؟ اللهم إلا أن تحكموا عليهم من دعوى الإمامة لأنفسهم بالعناد!
قالت الإمامية: لسنا نقطع على أن المدعين الإمامة (6) من ولد الحسن عليه السلام كانوا عارفين بالنصوص على غيرهم من الأئمة فسلكوا في خلافها طريق العناد، ولا نحكم أيضا عليهم فيما ادعوه من ذلك بالضلال الموجب للتأويل (7) بخبر العفو عنهم في ذلك ونرجوا (8) لهم فيه الغفران، فلا يمتنع أن يكون ما هم فيه لنصرة الدين وما نالهم به القتل والآلام مكفرا لزللهم في دعوى الإمامة ومثمرا لهم كثيرا من الثواب ومن أصحابنا من يقطع بالجنة لجميع ولد فاطمة عليها السلام فهو يحكم لهم بالتوبة قبل خروجهم من الدنيا فيما بينهم وبين الله عز وجل وإن لم يظهر ذلك للعباد.