منها، وأنها بالغة التمام والكمال في جميع وجوه الاحتجاج.
ويوجب (١) باضطرار - لا محيص عنه - أن حججه والداعين إليه والناطقين عنه عليهم السلام معصومون، قادرون على كل شئ، عالمون بما كان وبما يكون إلى آخر الزمان.
وإذ أثبت ولزم أن نبينا صلى الله عليه وآله بهذه الصفة في العصمة والكمال والقدرة، وأن الأنبياء الذين أرسلهم الله قبله كانوا بهذه الصفة، وكذلك أوصياؤهم الذين هم حجج الله في أرضه، لزم أن يكون الأئمة الذين يقومون مقام نبينا - صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين كذلك يشاكلونه في العصمة والكمال والقدرة وما شاكل ذلك.
وأن لافرق بينه - صلى الله عليه وآله - وبينهم صلوات الله عليهم إلا رتبة النبوة، ليكون الدين كاملا، والحجج بالغة في كل الاحتجاج، قال الله تعالى:
﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾ (٢) الآية.
وكمال الدين يكون بكمال الحجة، وأن تكون بالغة في جميع الاحتجاج.
ثم وجب أن يكون القيم بأمر الدين بعد الرسول صلى الله عليه وآله من اختاره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، فان من تختاره الأمة يكون خارجا عن حد الكمال، داخلا في حد النقصان.
وليس للأمة اختيار الإمام مع قول الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ (٣) [و] مع قوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (4).
وإذا لزم وثبت أن الأئمة الطاهرة من عترة نبينا صلى الله عليه وآله، الذي هو سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله هم الحجج البالغة لله سبحانه في أرضه، ثبت لهم صحة المعجزات التامة، والقدرات الباهرة، والبراهين الواضحة، التي كانوا يحتجون بها