إلى غير ذلك، مما يوجب نقله الإطناب والخروج عن وضع الكتاب.
وأنت خبير بأن احتمال التيمن والتبرك في رواية الكتب الفقهية وما ماثلها عن أربابها شطط من الكلام، مع أن الإجازة بعد القراءة، التي هي أعلى وأتقن منها، والإذن في روايتها - كما نقلناه عن العلامة وغيره - مما ينبئ عن أمر عظيم، واحتياط شديد، في نقل الأقوال ونسبة الآراء إلى أصحاب التصانيف، وعدم القناعة بما يظهر من ألفاظهم الكاشفة عن آرائهم، مع حجيته عند كافتهم، بل بعد الإذن الرافع لما ربما يحتمل في كلامهم وإن كان بعيدا ".
وبالجملة فلولا اعتقاد الحاجة أو الاحتياط - ولو لأمر تعبدي وصل إليهم - لما كان لإجازاتهم في هذا الصنف من الكتب محمل صحيح يليق نسبته إلى مثل آية الله العلامة وأضرابه.
الوجه الثالث: انهم كما استجازوا رواية الأحاديث ومصنفات.
الأصحاب عن مشايخهم طبقة بعد طبقة، كذلك استجازوا عن علماء العامة - من الفقهاء والمحدثين وأرباب العلوم الأدبية - جميع مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي قد يحتاجون إلى النقل منها، وذكروا مشايخهم منهم إلى أرباب الكتب - التي نسبتها إليهم معلومة مقطوعة بالتواتر والقرائن القطعية - في أواخر إجازاتهم، فلاحظ:
الإجازة الكبيرة من العلامة لبني زهرة (1).
والشهيد الثاني للشيخ حسين والد شيخنا البهائي (2).
وصاحب المعالم للسيد نجم الدين العاملي (3) بل استكثروا من الطرق، وتحملوا أعباء السفر، وضربوا آباط الإبل في