وسألني - أي الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة - أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام موفيا على جميع ما صنفت في معناه ليكون إليه مرجعه، وعليه معتمده، وبه أخذه، ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه - إلى أن قال: فأجبته إلى ذلك لأني وجدته له أهلا، وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، وأحكم بصحته، وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي جل ذكره.
وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ونوادر محمد بن أبي عمير وكتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير انتهى.
وهو صريح في الجزم بصحة أحاديث كتابه والشهادة بثبوتها، وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة وغيرها مما أشار إليه وثبوت أحاديثها.
وقوله: لم أقصد فيه قصد المصنفين، إلخ لا يدل على الطعن في شئ من المصنفات المعتمدة كما قد يظن، لان غيره أوردوا جميع ما رووه ورجحوا أحد الطرفين ليعمل به كما فعل الشيخ في التهذيب والاستبصار، ولا ينافي ذلك ثبوت الطرف المرجوح عن الأئمة عليهم السلام كما لا يخفى، وأما الصدوق فلم يورد المعارضات إلا نادرا