ومن غير الوكلاء:
من أهل بغداد: أبو القاسم ابن أبي حابس.
وذكر جماعة كثيرين (1).
وقال الشهيد الثاني في (شرح الدراية):
تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا؟
لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكيته، ولا تنبيه على عدالته لما اشتهر - في كل عصر - من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء.
انتهى (2).
والحق: أن كثيرا من علمائنا، المتقدمين والمصنفين - المذكورين في كتب الرجال من غير تضعيف - كذلك لما ظهر من آثارهم واشتهر من أحوالهم وإن لم يصرحوا بتوثيقهم في بعض المواضع.
ومما يؤيد قول الشهيد الثاني هنا:
أنه قد نقل حصول وضع الحديث في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام من بعض الضعفاء وكان الثقات يعرضون ما يشكون فيه على الأئمة عليهم السلام أو على الكتب المعتمدة.