ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني، وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك: ذلك على العاقلة، وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما، وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف، ولا تعقل العاقلة من قتل