ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح. والقراض جائز بالدنانير والدراهم، وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة، ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن،