فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢

فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٢٥

من غير تعيين لجهة المنفعة وههنا لا تصح الإجارة عند الاطلاق بمال لان تعيين الجهة في الإجارة لابد منه وعن أبي حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من تزيين الحوانيت أو الوزن بها أو الضرب

(٢٢٥)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبواب (الباب الأول) في أركان صحته وهي ستة (الأول) رأس المال	2
2	(الثاني) العمل	11
3	(الثالث) الربح	17
4	(الرابع) الصيغة	23
5	(الخامس) والسادس العقدان	25
6	(الباب الثاني) حكم القراض الصحيح وله خمسة أحكام (الحكم الأول) ان العامل كالوكيل	31
7	(الحكم الثاني) ليس لعامل القراض ان يقارض	41
8	(الحكم الثالث) ليس لعامل القراض أن يسافر	49
9	(الحكم الرابع) اختلف القول في أنه هل يملك الربح الخ	55
10	(الحكم الخامس) الزيادة العينية الخ	61
11	(الباب الثالث) في التفاسخ والتنازع	71
12	(كتاب المساقاة) وفيه بابان	99
13	(الباب الأول) في أركانها	99
14	(الباب الثاني) في أحكامها	147
15	(كتاب الإجارة) وفيه ثلاثة أبواب (الباب الأول) في أركان صحتها	175