سؤال:
در باره قاعده درء بفرماييد:
الف) آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مىشود؟
ب) معيار در عدم اجراى حد چيست؟ (شك در حليت، تو هم جواز عمل، صرف ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت؟) ج) محل عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟
د) آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و ... مشمول اين قاعده مىشود؟
ه‍) در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) قاعده درأ شامل باب قصاص نيز مىشود، ولى شامل باب ديه وتعزير نمىشود.
ب) و ميزان در شبهه عدم علم به حرمت است.
ج) و محل عروض مرتكب عمل است.
د) و فرقى نيست بين شبهه موضوعيه و شبهه حكميه.
ه‍) و در شبهه حكميه بين قاصر و مقصر تفاوتى وجود ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419)