ادامه جواب:
چنانچه هر دو منكر قتل باشند و بينه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد، لوث هم نباشد كه مورد قسامه شود، قصاص ساقط است، و ديه به نظر من بالمناصفة بين آن ها تقسيم مىشود.
و اگر بر قاتل بودن هر كدام بينه قائم شده باشد.
در صورتى كه يكى از دو بينه ارجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود آن مقدم است.
و اگر مساوى باشند قاعده قرعه محكم است و با قرعه قاتل تعيين مىشود.
و اگر بر قاتل بودن يكى از آن ها بينه قائم شود، و ديگرى اقرار به قتل بنمايد، ولى دم مىتواند مشهود عليه را بكشد، ومقر نصف ديه را به ورثه او بدهد، و مى تواند مقر را بكشد.
و اگر هر كدام اقرار كند كه او قاتل است، ولى مخير است در تصديق هر كدام كه بخواهد.
(تاريخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419)