سؤال:
1 - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مىدهد، مخارج و هزينه هاى درمان به عهده جانى است يا مجنى عليه؟
2 - چنانچه به عهده مجنى عليه باشد در مواردى كه هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است، آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير؟
(در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد).
3 - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند، جانى بايد يكصد دينار بپردازد.
در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن؟
به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتداء ديه كامله به عهده جانى قرار مىگيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد - كه پس از اصلاح و خوب شدن، 900 دينار به او پس داده مىشود - و يا منتظر مىماند كه پس از معالجه، ديه مقرره (100 دينار) را بپردازد. (اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است).
ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتداء، ذمه جانى به يكصد دينار مشغول مىشود.