سؤال:
اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه فروش مستثنات دين، بدهى خود را بپردازد و از اين بابت خسارت مادى به او برسد، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) حكم به ضمان محتاج به دليل است، و الا اصل اولى برائت است.
وادله ضمان 2 قسم است دليل عام و روايت وارد مورد خاص.
قسم اول - عبارت است از قاعده اتلاف - قاعده يد - قاعده استيفاء و بعضى گفته اند قاعدة لا ضرر وقاعده احترام - كه اين دو اخير را قبول ندارم.
و هيچ كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست.
و دليل خاصى هم نداريم.
بنابر اين حكم به ضمان نمىكنم. (1) (تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)