سؤال:
كسانى كه خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده كرده و به طور قاچاق افراد را عبور مى دهند آيا ضامن وجوهى هستند كه از اين بابت مىگيرند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) مخالفت حكومت خصوصا حكومت اسلامى، در صورتى كه منع از چيزى به عنوان، رعايت مصالح مملكتى، وعامه مردم بنمايد جائز نيست.
بنابر اين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهرا حرام است.
و پول گرفتن در مقابل عمل محرم غير جائز است، و موجب مالكيت گيرنده نمىشود.
پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن وجوه مىباشند.
مگر آن كه پول دهنده ها راضى به تصرف آن ها باشند كه خيال مىكنم غالبا چنين است.
در آن صورت ضامن نيستند.
و چنان چه منع حكومت به رعايت حال خود افراد باشد، كه به اصطلاح علمى نهى ارشادى باشد عمل حرام نيست، و پول گرفتن در مقابل آن جائز است.
در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان عبور دهنده ها نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)