جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) از جمله مستثنيات دين منزل مسكونى مورد احتياج است، كه بدون آن شخص در اعاشه به عسر وحرج و مشقت مبتلا مىشود - نه خانه مطابق شأن و شرف.
ب) بنابر اين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد و براى فرار از دين و غيره باشد جائز نيست.
و اگر خريد بعد از حجر حاكم باشد - چنانچه به عين مال خود بخرد صحيح نيست.
و چنانچه بذمه بخرد يا قرض كند و خانه بخرد معامله صحيح است.
ولى قرض دهنده و فروشنده با بقيه طلب كارها شريك نمىشوند در اموال موجوده او.
ج) در فرض صحت معامله نمىتوان آن را به نفع طلب كاران به فروش رسانيد.
د) و بين موارد تفاوتى وجود ندارد.
ه‍) منزل مسكونى مورد حاجت را زوجه نمىتواند جهت استيفاء مهريه خود توقيف كند.
(تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)