جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) در دعاوى كيفرى قسم مورد ندارد چه قسم مدعى عليه - و چه قسم شاكى و مدعى.
ب) بنابر اين همان گونه كه شاكى نمىتواند از متهم تقاضاى قسم كند - رد قسم هم به شاكى اثر ندارد.
ج) و گفتن متهم كه در صورت قسم شاكى مسؤوليت را مىپذيرم ملزم نيست.
د) بلى چنانچه مدعى به دو اثر داشته باشد - حق الله تعالى - و حق الناس - مثل سرقت كه دو اثر دارد رد مال - كه حق آدمى است و قطع يد كه حق الله است.
كه نسبت به اثر اول چنانچه متهم قسم بخورد با نبودن بينه ثابت نمىشود و اگر نكول نمود وشاكى قسم بخورد ثابت مىشود.
ولى قسم نسبت به حق الله تعالى اثر ندارد، وتفكيك بين دو اثر مانعى ندارد.
ه‍) و در اين حكم بين قصاص و حدود و ديات تفاوتى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 2 ربيع الثانى 1420)