طلا ونقره كه با آن مضاربه كرده مغشوش باشد ورايج المعامله نباشد بخلاف آنكه رايج باشد " شرط دوم " آنكه مال مضاربه عين باشد و دين نباشد پس هرگاه كسى پولى از ديگرى طلب داشته باشد جايز نيست كه پيش از آنكه از او بگيرد باو بگويد كه آن پول در پيش تو باشد وبمضاربه كار كن بلكه بايد از او بگيرد و بمضاربه بدهد يا آنكه او را وكيل كند كه از جانب او قبض كند واجراء صيغه نمايد از جانب طرفين و هم چنين است حكم در دينى كه بر ذمه زيد دارد و عمرو را حواله ميكند كه بگيرد و بمضاربه كار كند و هرگاه شخصى پولى بديگرى بدهد بقرض تا دو ماه مثلا وبگويد بعد از دو ماه نزد او باشد كه بمضاربه در آن كار كنى بى صورت است " شرط سيم " آنكه مال مضاربه بايد معلوم باشد از حيث قدر و صفت پس هرگاه پولى حاضر ومشاهد باشد اما قدر او معلوم نباشد جايز نيست بمضاربه دادن يا آنكه دو پولى در نزد مالك حاضر باشد وبعامل گويد كه هر كدام از اين دو پول را كه ميخواهي به تو دادم كه مضاربه كنى باطل است بلكه بايد تعيين يك كدام بشود وجايز است كه مال مضاربه مشاع باشد بشرط آنكه قدر او معلوم باشد " شرط چهارم " مشهور آنستكه بايد مال مضاربه در دست عامل باشد پس اگر تسليم او نشود آن مضاربه باطل است لكن محل تامل است پس اگر بگويد در اين مال بمضاربه كار كن لكن در دست من باشد محتمل است صحت چنانچه از تذكره نقل شده است و در اينجا چند مسئله است كه بايد اشاره بانها شود " اول " هرگاه كسى پولى از ديگرى بگيرد كه از براى او مضاربه كند و آن پول بقدرى باشد كه آن عامل عاجز باشد از معامله كردن در مجموع او بلكه قدرت او اين قدر باشد كه تواند در كمتر از او داد و ستد كند پس اگر مالك علم باين معنى نداشته باشد وعامل همه آن پول را بگيرد در اين صورت گفته‌اند كه عقد صحيح خواهد بود و آنچه بهم رسد از آنقدريكه ميتوانست در آن داد وستد كند باز بنحوى خواهد بود كه شرط كرده‌اند لكن مشكل است بلكه بعيد نيست بطلان وبودن تمام ربح از براى مالك وهم چنين در فرض بعد واما عامل ضامن آن پول خواهد بود و هرگاه تلف شود بايد عامل غرامت او را بكشد و هرگاه در وقت صيغه مضاربه عاجز نبود لكن بعد عجز از براى او بهم رسيد واجب است بر او آنقدرى را كه ميتواند نگهدارد وتتمه را رد كند و هر گاه با وجود اين هيچ رد نكند وهمه را نگهدارد باز ضامن خواهد بود واگر تلف شود بايد غرامت
(٤٠٠)
