دو مال ممزوج شريك نخواهند بود بلكه بايد جدا كنند يا بنحو ديگر از هم راضى شوند و بدانكه شركت بيك اعتبار بسه قسم منقسم مىشود " اول " آنكه چند نفر در ماليكه عين باشد شريك باشند نه در منفعت و انرا شركت اعيان ميگويند " دوم " آنكه در منفعتى با يكديگر شريك باشند مثل آنكه چيزى را اجاره كنند و انرا شركت منافع ميگويند " سيم " آنكه در حقى از حقوق با هم شريك باشند مثل شركت در قصاص يا در رهن يا در خيار وغيره و آنرا شركت حقوق ميگويند و باعتبار ديگر شركت بچهار قسم منقسم ميشود " اول " آنكه هر يك از دو شريك يا سه شريك يا بيشتر مالى بدهند وهمه را داخل يكديگر بكنند بنحويكه امتياز آن مالها بر طرف شود واين قسم از شركت را علما شركت عنان ميگويند واو صحيح است وسه قسم ديگر كه بعد ذكر ميشود باطل وغير مشروع است " دوم " شركت ابدان است و آن چنانستكه چند نفر كاسب شريك شوند وهر چه از كسب ايشان بعمل آيد در ميان ايشان بشراكت باشد مثل آنكه چند نفر خياط يا جولا يا زرگر يا دلاك شريك شوند و آنچه مزد ميگيرند در آن مزد شريك باشند واين قسم باطل است " سيم " شركت وجوه است و آن چنانستكه دو نفر يا بيشتر مالى نداشته باشند اما آبرو در نزد مردم داشته باشند شريك شوند كه از مردم مالى را بنسيه بخرند و هر يك آنچه ميخرند در ميان همه بشراكت باشد وبعد از آن مال را بفروشند وطلب صاحب مال را بدهند وهر چه انتفاع حاصل شود در ميان ايشان بشراكت باشد واين قسم نيز باطل است " چهارم " شركت مفاوضه است و آن چنانستكه چند نفر شريك شوند كه هر چه مالك شوند از هر چيز ميان ايشان بشراكت باشد واين قسم هم باطل است پس شركت صحيح همان قسم اول است كه شركت عنان باشد واو آنستكه هر يك از شركا مالى بر روى هم بگذارند وداخل يكديگر كنند وشرط كنند كه بآن مال معامله بكنند وآنچه انتفاع حاصل شود در ميان ايشان بشراكت باشد (فصل دوم) در احكام متعلقه بشركت ودر آن چند مسئله است " اول " هرگاه چند نفر در مالى شريك باشند جايز نيست كه يكى از شركا بدون اذن باقى تصرف در آن مال كند واگر همه اذن بيكى دهند بايد همان يك تصرف كند نه ديگران وبايد اقتصار كند بر همان تصرفيكه اذن داده‌اند مگر آنكه اذن مطلق داده باشند يا موكول بر مصلحت او كرده باشند و هرگاه بر خلاف گفته شركا كرد يا بدون اذن تصرف كرد هرگاه آن مال تلف شود ضامن خواهد بود وبايد غرامت
(٤٠٥)
