صحيح است " مسئله پنجم " هرگاه كسى دينى بفروشد كه ربا در او جارى باشد يعني مكيل وموزون باشد پس اگر بهمانه جنس بفروشد بايد مساوى يگديگر باشند و اگر بغير آن جنس بفروشد يا آنكه ربا در آن نباشد مانعى ندارد كه در يك كدام زيادتى باشد " مسئله ششم " كسيكه مالى از ديگرى طلب داشته باشد ونتواند از او بگيرد هرگاه مالى از او بدست او بيايد جايز است كه آن مال را تقاص كند وبقدر حق خود بر دارد وسنت است كه طلب كار با مديون خود مدارا كند وسخت گيرى نكند " مسئله هفتم " كسيكه از شخصى طلب داشته باشد كه او فقير و بى مال باشد جايز نيست كه از او مطالبه كند وجايز نيست كه او را حبس كند بلكه بايد صبر كند تا چيزى بهم رساند و هرگاه مديون فقير از اثبات فقر خود عاجز باشد و طلب كار تشدد كند وخواهد او را حبس نمايد در اين صورت ان شخص ميتواند آن طلب را انكار كند و اگر قسم متوجه او شود مى تواند بطريق توريه قسم بخورد " وبدانكه " فقر مديون وقتى ثابت مى شود كه طلب كار خود اقرار بفقر او كند يا دو نفر شاهد عادل كه از امور او مطلع باشند شهادت بر فقر او بدهند اما بايد شهادت بنحوى دهند كه بر سبيل اثبات باشد مثل آنكه بگويند فقر او بر ما ثابت است اما هرگاه بر سبيل نفى شهادت بدهند مثل آنكه بگويند او چيزى ندارد وبى صورت است " مسئله هشتم " هرگاه كسى بميرد وبرذمه او دينى باشد وهيچ چيز از او باقى نمانده باشد پس اگر در نيت او بوده است كه بدهد وتقصيرى در دادن نكرده است و آن دين را در معصيت هم خرج نكرده باشد در نزد خدا معاقب ومعذب نخواهد بود " مسئله نهم " كسيكه ديني برذمه ديگرى داشته باشد ومديون فقير باشد سنت است كه طلب كار او را ابراء وحلال كند خصوصا هرگاه مديون فوت شده باشد وچيزى از او باقي نمانده باشد زيرا كه مرويستكه كسيكه يك درهم طلب را ببخشد وحلال كند خدايتعالى در عوض ده درهم باو خواهد داد اما هرگاه حلال نكند همين يك درهم را باو خواهند داد " مسئله دهم " هرگاه كسى مالى از غائب طلب داشته باشد و در پيش حاكم شرع اثبات طلب خود را بكند و آن شخص غايب مال هم داشته باشد حاكم شدع ميتواند مال او را بردارد وبطلب كار او بدهد اما هرگاه طلب كار او معتبر نباشد ضامن از او بگيرد كه هرگاه غايب بيايد وسخن حسابي داشته باشد از عهده برايد ولله العالم (باب سيم در مضاربه است)