لا اشكال انه مفيد لتملكه واما ان يكون بقصد الحيازة لنفسه لا مع قصد التملك وهذا ايضا يفيد الملكية له على الاقوى خلافا لمن اعتبر قصد الملكية في افادتها واما ان يكون بقصد الحيازة من غير نظر الى نفسه وغيره وهذا ايضا مفيد لملكية كالسابق واما ان يكون بقصد تملك الغير مع كونه اجيرا له او وكيلا او ماذونا او مامورا وهذا يفيد ملكية ذلك الغير على الاقوى خلافا لمن قال بعدم جريان النيابة فيها واما ان يكون بقصد تملك الغير لكن مع عدم توكيله واذنه بل فضولا وهذا يفيد ملكية نفس الحائز على الاظهر وان كان لا يخ عن اشكال واما ان يكون بعنوان حيازة الغير وتملكه لا بعنوان الحيازة للغير بان يقصد المقدمات بعنوان اعانة الغير على الحيازة مع عدم قصد حيازة للغير بل مع قصد حيازة ذلك الغير وايضا يفيد ملكية ذلك الغير لعدم صدق الحائز عليه حتى يشمله العمومات (اذا عرفت ذلك فنقول) اگر آن طفل قصد حيازة نداشته باشد بلكه قصدش اعانت ان غير باشد در حيازت چون عنوان حائز بر او صادق نيست ان مباح ملك ان غير است وبايد اجرت المثل عمل طفل را بدهد واگر قصدش حيازت است لكن از براى غير در اينجا اگر چه ان غير امر كرده است لكن قصد صبى او را ثمر ندارد در وقوع از براى او واين مثل فضولى مىشود پس بنا بر اقوى از عدم اعتبار از يد از قصد حيازة ومضر نبودن قصد غير در جائى كه معامله واقع نشده باشد كه او را نائب ان غير كند وعمل او را بمنزله عمل ان غير نمايد مقتضاى قاعده ملكيت خود ان صبى است ان روا جائز نيست براى ان غير تملك ان واگر گفته شود كه صبى بعد از اين كه ان را باو داد اعراض كرده از شيى محوز پس بر مىگردد با باحه اصليه پس ان غير بقصد تملك مالك مىشود گفته مىشود كه بعد از حصول ملكيت ان صبى اعراض او ثمر ندارد بلكه اگر قائل بملكيت صبى نشويم هم اولويت او ثابت مىشود وبا اعراض ساقط نمىشود پس ولى بعد از اطلاع از جانب او تملك مىكند (س 41) اگر چيزى از دست طفل صغير افتاده باشد اگر شخص بگيرد وبدست او بدهد ضامن است يا نه واگر نگيرد در معرض تلف است در چنين صورت لازم است گرفتن ورسانيدن بولى ولو بمشقت يا نه (ج) بلى ضامن است ودر صورتى كه در معرض تلف است واجب نيست گرفتن ان چون دليلى بر وجوب حفظ مال غير از تلف نداريم واگر راه حفظ منحصر باشد بگرفتن ودادن بخودش بعد از عدم وجوب حفظ بدفع ممكن است حكم بجواز وعدم ضمان از باب قاعده احسان (س 42) اسراف