الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
مذكوره اگر چه بملاحظه انها واجب است رد عين وسياتى تحقيق الحال (امر ششم) مشهور چنانچه سابقا اشاره شده در حكم لقطه غير حرم اين است كه مخير است ملتقط ما بين سه امر تملك باضمان ويا تصدق با ضمان ويا ابقاء ان امانة بدون ضمان مگر با تعدى يا تفريط بلكه در عنينه دعوى اجماع كرده ودر تذكره نسبت بعلمائنا داده است واين تخيير اگر چه در هيچ خبرى وارد نيست وهيچ نصى ندارد الا اين كه استفاده مىشود از تمام اخباريكه فرقه از انها ظاهر در تملك است چرا كه تعبير كرده است باين كه ان لقطه بعد التعريف كسبيل مالك يا كساير امواله يا انت احق بها وهي كسبيل مالك يا حكم كرده است باين كه اگر ملتقط بميرد ميراث است از براى وارث او ونحو اينها مثل اجعلها في عرض مالك يا انتفع بها يا فان وجود من يعرفها والا تمتع بها ودر بعضى از انها امر كرده است بتصدق وانها بسيارند از جمله انها خبر حفص بن غياث كه مىفرمايد در مجهول المالك والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم وخبر حسين بن كثير عن ابيه قال سئل رجل امير المؤمنين عن اللقطة فقال ع يعرفها فان جاء صاحبها دفعها اليه والا حبسها حولا فان لم يجئ صاحبها او من يطلبها تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الخ واز جمله انها خبر على بن جعفر ع قال وسئلته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فياتى صاحبها ما حال الذى تصدق بها ولمن الاجر الخ بلكه از اين خبر معلوم مىشود مفروغيت جواز تصدق ومقتضاى جمع ما بين اين دو فرقه از اخبار كه هر يك ما فوق استفاضه اند تخيير مابين تملك وتصدق است واما ابقاء ان امانة پس مقتضاى قاعده است با اين كه ممكن است استفاده ان از بعض اخبار مشار اليها در فرقه اولى مثل انها كه تعبير كرده است به اجعله في عرض مالك باين كه كنايه از تملك نباشد بلكه مراد انداختن در ميانه اموال خود باشد تا صاحبش پيدا شود ولذا فرموده فان لم يجئ لها طالب فاوص بها في وصيتك وكيف كان بعد از ملاحظه مجموع اخبار بضميمه قاعده وفهم مشهور ومعاضدت اجماعين منقولين واضح مىشود تخيير مذكور ولازم ان اين است كه تملك موقوف باشد برنية وقصد چنانچه واضح است واز اينجا ظاهر مىشود ضعف قول ديگر كه محكي است از ابن ادريس وان حصول ملكيت است بعد از تعريف از براى ملتقط قهرا بدون توقف بر تملك ونقل شده است اين قول از ظاهر جمعى ديگر نيز بلكه در دروس ادعا كرده است اشهريت ان را وظاهر
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»