زيرا كه اقرار دارد بعدم استحقاق زايد از ربح (مسألة 12) اگر از مال چيزى تلف شده يا خسران وارد آمده بعد از آن مالك ادعا كند كه بعنوان قرض باو داده وقابض بگويد بمضاربه دادى قول مالك مقدم است بايمين (مسألة 13) اگر مالك ادعا كند كه بعنوان بضاعت مال را داده وقابض بگويد بمضاربه دادى تحالف كنند وبا قسم هر دو يا نكول هر دو قابض مستحق اقل الامرين از اجرت وحصه ربح است وهر گاه تجارت او ربح نكند ومالك بگويد بضاربه داده ام تا قابض بى اجرت باشد وعامل بگويد بعنوان بضاعت دادى عامل بعد از تحالف مستحق اجرة المثل عمل است (مسألة 14) اگر مقدار سرمايه ومقدار حصه عامل معلوم باشد واختلاف در مقدار حاصل از ربح كنند قول عامل مقدم است چنانچه اگر اختلاف كنند در حصول ربح وعدم آن قول او مقدم است وهر گاه مقدار مال موجود نزد عامل معلوم باشد واختلاف كنند در مقدار نصيب عامل از آن پس اگر بواسطه اختلاف حصه او از ربح باشد كه نصف بوده يا ثلث قطعا قول مالك مقدم است واگر بواسطه اختلاف در قدر سرمايه باشد نيز قول مالك مقدم است زيرا مقتضاى اصل آن است كه تمام مال موجود از مالك باشد مگر آنچه او براى عامل قرار داده باشد (باب چهارم در مسائل متفرقه متعلقه بمقام) " اول " هر گاه مال المضاربه نزد عامل بماند تا بميرد پس اگر عين آن مال در تركه موجود باشد ومتعين باشد بايد رد بمالك نمود واگر معلوم باشد كه در تركه موجود است ولكن عين آن متعين نباشد مالك شريك ورثه مىشود در تركه بقدر نسبت مال بتركه وهر گاه ميت مديون باشد مالك مقدم است بر غرماء زيرا كه بالفرض عين مالش در تركه موجود است وهر گاه بدانيم كه در تركه نيست وتا وقت موت هم در دست او نبوده وندانيم كه مال را بمالك رد كرده يا تلف شده بتفريط يا بغير آن ظاهر آن است كه ضامن نباشد وتمام تركه از ورثه باشد اگر چه بى اشكال نيست واما اگر بدانيم كه تا وقت موت بتصرف او بوده ولكن معلوم نباشد كه ما بين تركه موجود است يا آنكه مثلا جائى دفن كرده يا نزد ديگرى امانت گذارده ونحو آنها يا آنكه بدانيم در تركه نيست ولى معلوم باشد كه بتصرف او باقى بوده بطورى كه اگر زنده بود مىتوانست، بمالك رد كند يا آنكه شك داشته باشيم كه در دست او باقى بوده يا نه پس در اين سه صورت آيا ضامن است يا نه خلاف واشكال است واقوى در دو صورت اول