بينه نكند قول منكر مقدم است با قسم (مسئلة 2) اگر مالك با عامل نزاع كنند در قدر راس المال كه بعامل داده وبينه نباشد قول عامل مقدم است با قسم خواه مال موجود باشد يا تالف در صورة ضمان مشكوك است كه باو داده باشد مثل آنكه مالك بگويد سرمايه صد ليره بوده وعامل بگويد نود ليره خواه ربحى حاصل شده باشد ومقدار آن معلوم باشد يا حاصل نشده باشد بخلاف آنكه مقداريكه در دست عامل است معلوم باشد كه مال المضاربه است بعض آن سرمايه وبعض آن ربح آن ونزاع آنها در تعيين مقدار سرمايه از مال موجود باشد كه در اين صورت بر كشت نزاع آنها در قلت وكثرت سرمايه بنزاع در قلت وكثرت حصه عامل از ربح است زيرا كه هر گاه مقدار سرمايه از مال معلوم المقدار كمتر باشد لابد مقدار ربح آن از يد وبر اين تقدير حصه عامل از ربح از يد خواهد بود واگر سرمايه از يد ربح كمتر خواهد بود وبر اين تقدير مقتضاى اصل آن است كه تمام آن از مالك باشد مگر آنچه اقرار كند از عامل است يا آنكه عامل اقامه بينه كند بر مدعاى خود و بنابر اين نيز فرق نيست بين آنكه مال المضاربه باقى باشد يا تالف وبضمان عامل زيرا كه بعد از حكم بآنكه تمام مال مگر قدر معلوم آن از مالك بوده بر فرض تلف لابد عامل محكوم است بآنكه غرامت بكشد (مسئلة 3) اگر مالك بر عامل ادعا كند كه خيانت نموده يا تفريط در حفظ مال نموده وتلف شده يا آنكه بر او شرط كرده فلان جنس را بخرد يا بزيد نفروشد ونحو آنها وعامل منكر باشد قول عامل مقدم است با قسم او زيرا كه با عدم شرط مختار بوده كه هر جنسى بخواهد بخرد وبهر كسى بفروشد بلى اگر عامل كارى كرده باشد كه بى اذن مالك جايز نباشد مثل آنكه سفر كرده يا بنسيه فروخته باشد وادعا كند كه از مالك ماذون بوده ومالك منكر باشد قول مالك مقدم است وخلاصه آن است كه عامل اگر ادعا كند اذن مالك را در عملى كه بى اذن او جايز نبوده قول مالك مقدم است واگر مالك ادعا كند منع از عملى كه براى عامل بر فرض عدم منع جايز بوده قول عامل كه منكر منع است مقدم است (مسئلة 4) اگر عامل ادعا كند كه مال تلف شده ومالك انكار كند قول عامل مقدم است زيرا كه امين است خواه سبب تلف شدن آن ظاهر وخواه مستور باشد وهم چنين اگر عامل ادعا كند خسارت يا عدم حصول ربح يا عدم وصول مطالبات در بيع نسيه را در صورتيكه ماذون باشد كه نسيه بفروشد قول عامل مقدم است خواه ادعاء او