كند بحكم اذن سابق است والا باطل است خواه عامل در وقت خريدن بداند كه آنمملوك بر مالك آزاد مآشود يا نداند وخواه او را بعين مال المضاربه خريده باشد يا بذمه با قصد آنكه از آن ادا نمايد اگر چه بلفظ نياورد بلى اگر عامل با بايع نزاع كنند در آنكه آنرا براى مالك خريده يا براى خودش قول بايع كه ميگويد براى خودت خريده مقدم است ودر ظاهر ملزم بآن است هر چند اگر در واقع بقصد مالك خريده باشد وبالفرض باطل بوده بايد تخلص نمايد وبصاحبش برساند واگر در شراء آن نه اسم مالك ونه قصد او را كرده مال عامل ميشود (مسئلة 45) اگر عامل بمال المضاربه مملوكي را بخرد كه بر خود عامل آزاد ميشود مثل پدر وغيره پس اگر پيش از ظهور ربح باشد واصلا ربحى در اين شراء نباشد صحيح است وملك مالك ميشود واگر بعد از ظهور ربح باشد يا آنكه در اين شراء ربحى باشد مقتضاى قاعده بطلان آن است زيرا كه وضع مضاربه بر استرباح وداد وستد است ومفروض آن است كه بر فرض صحت اين مملوك نسبت بحصه عامل از ربح بر او منعتق وتتمه او نيز بسرايت آزاد ميشود ولكن مشهور قائل بصحت آن شده اند وآن اقوى است پس عامل بر فرض تمكن بايد قيمت تتمه او را بمالك بدهد وبر فرض عدم تمكن خود عبد بايد سعى كند وقيمت تتمه را بمالك بدهد وهم چنين در صورتيكه شراء آن پيش از ظهور ربح باشد ودر خود آن هم ربحى نباشد ولكن پيش از آنكه آنمملوك فروش رود ربحي حاصل شود ظاهر آن است كه شراء آن صحيح وحكم آن انعتاق وسرايت باشد (مسئلة 46) گذشت كه ربح وقايه سرمايه وجابر خسارت يا تلف آن است خواه ربح پيش از خسارت يا تلف پيدا شده باشد يا بعد از آن پس خسران سابق را بايد بربح لاحق جبران كنند وخسران لاحق را بربح سابق تدارك نمايند خواه ربح از مجموع سرمايه حاصل شده باشد يا از بعض آن وخواه خسارات بر تمام آن وارد آمده يا بر بعض آن پس اگر بتمام سرمايه تجارت كند وخسارت نمايد وبعد از آن ببعض باقى تجارت كند وربح پيدا شود بايد خسران اول را بربح دويم جبران كند وهم چنين اگر ببعض مال تجارت نمود وخسارت كرد وبعد از آن ببعض باقى يا بتمام آن كسب كرده وربح پيدا شد بايد جبران نمايد ودر لزوم جبر خسارت بربح معتبر نيست كه هر دو در حال بقاء مضاربه حاصل شده باشند پس ماداميكه امر مضاربه تمام نشده اگر خسارت وتلف حاصل شود بربح تدارك نمايند وبدانكه مالك ميتواند كه در اثناء تجارت بعض مال را از عامل