يا آنكه خود عامل جنس را بفروشد وربح كند واز ربح كند واز ربح آن ثمن مبيع را بدهد چنانچه اقوى لزوم جبر است در تلف بعض مال اگر چه پيش از شروع بتجارت باشد نيز مثل آنكه پيش از شروع بكسب در اثناء سفر يا پيش از شروع بسفر بعض مال تلف شود بخلاف آنكه تمام مال در آنحال تلف شود كه ظاهر آن است كه مضاربه باطل ميشود زيرا كه مالى باقى نمانده وربحى نيست كه بآن جبر شود بلى اگر اجنبى يا عامل تلف كرده باشد وغرامت آن را بكشد مضاربه باقي است (مسئلة 39) عامل امين است پس اگر مال التجاره نزد او تلف شود ضامن نيست مگر بخيانت مثل آنكه بعض مال التجاره را بخورد يا آنكه چيزى بآن براى خود بخرد يا آنكه با كنيزى كه بمال التجاره خريده وطى كند ونحو آنها ومگر بتفريط بترك حفظ مال التجاره ومگر بتعدى بآنكه آنچه را كه مالك امر بآن نموده يا نهى از آن كرده مخالفت نمايد مثل آنكه با نهى مالك يا بدون اذن او سفر كند يا چيزى را كه مالك گفته نخر بخرد يا گفته بخر نخرد پس در اين صور عامل ضامن مال ميشود اگر تلف شود ولو بافت اسماني هر چند مضاربه باقي است وظاهر آن است كه خسارتيكه بعد از آن حاصل ميشود نيز ضامن باشد وهر گاه از تعدى يا خيانت خود برگردد آيا ضمان او باقي است يا نه دو وجه است ومقتضاى اصل بقاء آن است چنانچه در باب وديعه گفته اند كه اگر ودعى امانت از محل حفظ بيرون آورد ضمان او باقى است اگر چه بعد از آن بجاى خود خود برگرداند ولكن بقاء ضمان بى اشكال نيست زيرا كه سبب ضمان مرتفع شده واذن در تصرف بر قرار است وهر گاه مصلحت اقتضا كند كه جنسى را در فلان وقت بفروشد واو تخلف كند ونفروشد وقيمت آن كمتر شود ضامن تفاوت است واگر قصد خيانت كند ولكن خيانت ننمايد آيا ضامن ميشود يا نه دو وجه است نظر بآنكه در وقت نيت آن بحكم غاصب است بايد ضامن باشد ونظر بآنكه مجرد نيت خيانت نيست پس ضامن نيست وممكن است فرق باشد بين صورتيكه عازم باشد كه فعلا خيانت كند كه بگوئيم ضامن است وبين آنكه عازم باشد كه بعد از اين خيانت نمايد كه ضامن نيست (مسئلة 40) مالك را نميرسد كه از مال التجاره كه دست عامل است چيزى بخرد زيرا كه مال خود او است بلى بعد از ظهور ربح ميتواند حصه عامل را از آن بخرد بشرط آنكه مقدار آن معلوم باشد وبيع او باطل نميشود بخسارتى كه بعد حاصل شود زيرا كه بيع بمنزله تلف است بلى عامل بايد جبر خسارت را برد قيمت بنمايد نظير آنكه بديگري فروخته باشد