بحمل بر صحيح بگوئي بيع بوده (مسئلة 25) اگر مالك بگويد مال را بعنوان قراض بگير وربح ميان من وتو مشترك باشد صحيح است وهر كدامي نصف ربح را مالكند وهم چنين است اگر بگويد ونصف ربح از تو باشد بلكه هم چنينست اگر بگويد ونصف ربح از من باشد كه ظاهر در آنست كه نصف ديگر ربح مال عامل باشد (مسئلة 26) فرقي نيست بين آنكه مالك بگويد اين مال را بگير ونصف ربح آن از تو وبين آنكه بگويد ربح نصف آن از تو در آنكه معامله صحيح وربح مشترك ميان آنها بنصف است (مسئلة 27) جايز است مالك مال يك نفر وعامل متعدد باشد خواه سهم هر يك را از مال مفروز كند يا نه پس اگر مالك بدو عامل بگويد اين پول بشماها مضاربه دادم ونصف ربح آن از شماها باشد صحيح است ونصف ربح مشترك است ميان آندو بالسوية واگر يك سهم كدام را كمتر وديگرى را زيادتر قرار دهد ضرر ندارد هر چند عمل تجارت اندو مساوى باشد نظير آن است كه بدو عقد با آندو نفر مضاربه داده باشد نصف آنرا بنصف ربح ونصف ديگر را بربع آن وهم چنين جايز است تعدد مالك با اتحاد عامل بآنكه مال مشترك باشد ميان دو نفر وهر دو يكى را عامل وبيك عقد مضاربه دهند بنصف ربح مثلا بتساوى يا با اختلاف بآنكه حصه يك كدام بنصف ربح وحصه ديگرى مثلا بثلث يا ربع ربح قرار دهند وهم چنين جايز است كه دو نفر هر كدام پول خود را كه از پول ديگرى ممتاز باشد با يكديگر يك نفر را عامل وبيك عقد مضاربه باو دهد واذن دهند مالين را مخلوط كند چه حق عامل را از ربح بيك اندازه قرار دهند يابكم وزياد (مسئلة 28) هر گاه مالى مشترك باشد بين دو نفر بنصف مثلا وباهم مضاربه دهند تمام مال را بعاملى كه نصف ربح از او باشد ونصف ديگر از شريكين ولكن بتفاضل بآنكه مثلا ثلث نصف از يكى ودو ثلث آن از ديگري باشد يا بعكس كه مال مشترك باشد ميان آندو بتفاضل ونصف ربح را بالسويه بين خودشان قرار دهند پس اگر قصدشان تفاوت قرار داد با عامل باشد كه صاحب زياده نسبت بمال خود كمتر از شريك خود نسبت بمال خود بعامل داده باشد ضرر ندارد زيرا كه جايز است احد الشريكين ثلث ربح مال خود را مثلا براى عامل قرار دهد وديگرى دو ثلث آن را واگر تفاوت در حصه ربح شريكين باشد بآنكه يكي از آنها ثلث ربح مال خود را ببرد وديگرى كمتر يا زيادتر نسبت بمال خود بعضى گفته اند جايز نيست زيرا كه مقتضاى شركت آن است كه ربح را هر كدام بقدر سهم خود از مال بيك نسبت ببرند وبدون آنكه يك كدام