بقدرى متعارف باشد كه مضاربه منصرف بان شود والا اگر تخلف كند ونسيه بفروشد وپيش از اطلاع مالك ثمن آن را وصول كند كه هيچ والا اگر مالك پيش از وصول آن مطلع شود ومعامله را امضا كند صحيح والا باطل است ومالك را مىرسد كه آن جنس را از عامل مطالبه كند يا از مشترى پس گيرد اگر نزد مشترى موجود باشد ومثل يا قيمت آن را از او بگيرد اگر تلف شده باشد ومشترى نمىتواند رجوع بعامل كند وعوض آن را از او بگيرد مگر در صورتيكه مغرورش كرده باشد وقيمت آن مال زياده از ثمن باشد كه در اين صورت مىتواند زايد را از عامل بگيرد وهر گاه مالك جنس را از عامل مطالبه نمود ومثل يا قيمت آن را از او گرفت عامل آنچه غرامت كشيده از مشترى مىگيرد مگر در صورتيكه مشترى ندانسته خريده ومغرور باشد باشد از عامل وبكمتر از ثمن المثل خريده باشد كه مقدار ثمن را از مشترى مىگيرد (مسألة 9) در صورت مطلق بودن مضاربه جايز نيست بر عامل كه جنس را بزياده از قيمة المثل آن بخرد چنانچه جايز نيست بكمتر از قيمت المثل بفروشد والا باطل است بلي اگر در موردى مصلحت مالك را در خريدن بزياده يا فروختن بكمتر بداند عيبى ندارد (مسألة 10) در صورت اطلاق مضاربه لازم نيست كه جنس را به پول بفروشد بلكه مىتواند بجنس ديگر بفروشد وبعضى گفته اند كه بايد به پول نقد متعارف بفروشد ودليلى ندارد مگر در صورتيكه آن جنس غير مرغوب باشد غالبا (مسألة 11) خريدن جنس معيوب جايز نيست مگر هر گاه مصلحتى باشد واگر اتفاقا معيوب خريد مىتواند رد كند يا ارش آن را بگيرد آنچه صلاح مالك را بداند (مسألة 12) مشهور گفته اند كه در صورت اطلاق مضاربه بايد جنس را بعين مال مالك بخرد ونمى تواند بذمه بخرد وبان مال وفا كند وظاهر آن است كه كلى در معين نيز ملحق بكلى در ذمه باشد زيرا كه قدر متيقن از اذن مالك خريدن بعين مال اوست لكن اقوى جواز خريدن بذمه ووفاء بسرمايه است وهم چنين اقوى عدم لزوم شخصى بودن مبيع است نيز وبدانكه خريدن جنس بذمه چند طور متصور است " اول " آنكه عامل بقصد مالك وبذمه او بخرد چون مضارب اوست " دويم " آنكه بقصد ذمه خود كه عامل ووكيل مالك است بخرد واين بحكم اول است وصحيح وربح آن مشترك است واگر فرضا مال المضاربه تلف شود پيش از دادن از كيسه مالك تلف شده واز مال ديگر او بدهد " سيم " آنكه عامل بقصد خودش بخرد ووقت خريدن قصد داشته كه از مال خود