حاجت بمال واما زائد بر قدر واجب پس موقوف است باذن كبار از ورثه ورضاى ايشان در حصه خودشان مگر اين كه ميت وصيت كرده باشد بزائد با خروج آن از ثلث يا وصيت كرده باشد بثلث بدون تعيين مصرف در كل آن يا در بعض آن پس جايز است صرف آن در زائد بر قدر واجب از مؤن (مسألة 19) احوط در كفن اقتصار در قدر واجب است بر آنچه كه قيمتش كمتر باشد پس اگر بخواهند به پارچه قيمت دار او را كفن كنند در زيادى آن موقوف است بامضاء كبار در حصه خودشان و هم چنين است حكم در سائر مؤن پس هر گاه زمين مباجى يا كم قيمتى باشد جايز نيست كه او را در زمينى كه مصرفش زيادتر است دفن كنند مگر بامضاء كبار ورثه مگر انكه آنچه قيمتش كمتر است موجب هتك حرمت ميت شود در اين صورت بعيد نيست خروج آن از اصل تركه و هم چنين است نسبت بمستحبات كفن پس هر گاه فرض كنيم كه اقتصار بر اقل واجب باعث مذلت وهتك حرمت مىشود مستحبات نيز از اصل تركه برداشته مىشود (مسألة 20) هر گاه تركه ميت متعلق حق غير باشد مثل حق غرماء در فلس وحق الرهانه وحق الجنايه ايا كفن مقدم است يا آن حقوق در مسألة اشكال است ومراعات احتياط ترك نشود (مسألة 21) هر گاه ميت بمقدار كفن تركه نداشته باشد ظاهر آنست كه بر مسلمانان واجب نيست كفن دادن بجهت اين كه آنچه واجب كفائى است همان كفن كردن است نه كفن دادن لكن احوط است وهر گاه از سهم سبيل الله از مال زكوة باشد احوط صرف آن است در كفن او وبهتر بلكه احوط اين است كه زكوة را بورثه ميت دهند تا ايشان از خود ميت را كفن كنند هر گاه كفن كردن غير بر ميت ايشان سخت باشد بر ايشان (مسألة 22) تكفين محرم مثل غير محرم است پس ضرر ندارد پوشانيدن سر وروى او را پس پوشيدن سر وروى مثل طيب نيست نسبت ميت محرم (فصل نوزدهم) در مستحبات كفن است وان چند امر است (اول) عمامه است از براى مردان وكفايت مىكند مسماى آن بحسب طول وعرض وبهتر آنست كه اين قدر باشد كه به پيچند دور سر ميت ودو طرف آن را از زير حنگ او بيندازند بر سينه او طرف راست را بطرف چپ سينه وطرف چپ را بطرف راست سينه (دوم) مقنعه است از براى زنان عوض عمامه مردان وكفايت مىكند در آن نيز مسمى (سيم) لفافه كه روى پستانهاى زن بگذارند ودو طرف آن را از پشت ببندند (چهارم) خرقه كه وسط ميت را بان ببندند خواه