خلال نظامه الحقوقي الذي يناسبه، حسبما أظهرته القائمة التي قدمناها، حيث تبين منها حقيقة وجود فوارق مع النظام الحقوقي للزواج الدائم، أو ملك اليمين..
ولأجل ذلك نجد التشريع الإسلامي لم يلزم الرجل بالنفقة، ولا بالليلة، كما أنه لم يشرع التوارث بين الزوجين إلى غير ذلك مما ذكرناه من فوارق في النظام الحقوقي لهذا التشريع مع ما سواه من التشريعات التي تنظم العلاقة القائمة على التعاقد بين الجنسين في هذه الحياة..
الاحتياط في أمر الأعراض:
وفي الختام نقول: إنه إذا كان البعض يجد حرجا في الفتوى بتحليل الزواج المؤقت، لأن الأمر يتعلق بالأعراض التي نعلم أن الشارع يتخذ فيها