زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
روايات التحريم دليل على التحليل:
وبعد.. فإن جميع النصوص التي تدعي نسخ تشريع زواج المتعة، فهي إنما تقرر أولا تشريعه، ثم تدعي نسخ هذا التشريع، وقد تقدم: أن دعوى النسخ لا يمكن أن تصح، فيبقى أصل التشريع ثابتا كما كان..
النصوص الصريحة:
ونحن نقدم في هذا الفصل طائفة كبيرة من النصوص والآثار الدالة على بقاء حلية الزواج المؤقت " المتعة " وقد أوردها أهل السنة المصرون على التحريم، في مختلف الكتب المعتبرة عندهم..
وهي بمجموعها تفوق حد التواتر إن لم نقل: إن
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 145 147 148 149 150 151 152 ... » »»