خبر «الحميري».
المصراع الأخير: إن كان اعتراضا لم يقدر إلا جواب الشرط أي «يقطع لمدحكم» إن كان «لم يزل» ناقصا، أو «لم يزل عن مدحكم» إن كان تاما، وذلك لأنه على الأول يكون قرينة الجواب «مادحكم» إن كان خبر «لم يزل» وإلا فمادحكم المقدر خبرا له.
و على الثاني يكون قرينة «لم يزل» و «لو» هذه بمنزلة «لو» في نحو قوله: «لو لم يخف الله لم يعصه» بمعنى استمرار الجزاء على تقديري الشرط وجر نقيضه، بل على تقدير النقيض أولى، وإن كان حالا قدر مع ذلك مبتدأ تكون الجملة الشرطية بتمامها خبرا له، أي: وهو لو يقطع لمدحكم; وذو الحال إما الحميري أو الضمير في «لم يزل».
و إن كان معطوفا قدر مع الجواب شرطية أخرى: لو لم يقطع لمدحكم ولو يقطع لمدحكم.
وأما الجزم ب‍ «لو»، فقيل: إنه لغة وقيل بجوازه في الشعر، كقوله:
لو يشأ طار به ذو ميعة * لاحق الآطال نهد ذو خصل (1) و قوله:
نامت فؤادك لم يحزنك ما صنعت * إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا و قد خرج الأول على لغة من يقول شا يشا بألف ثم أبدلت الألف همزة ساكنة كما قيل: العالم والحاتم، وكما وجه به قراءة ابن ذكوان منسأته بهمزة ساكنة.
و الثاني على أن ضمة الإعراب سلب تخفيفا كقراءة أبي عمير، وينصركم