محتاجة إلى التمييز في الأصل بخلاف نعم الرجل زيد. والتمييز مبناه على التبيين ثم يعرض له في بعض المواضع أن يقترن بالكلام ما يغني عنه فيصير مؤكدا.
وقد تأول الفارسي كلام سيبويه على أن معناه لا يكون الفاعل ظاهرا حين يلزم التمييز بل الفاعل في حال لزوم التمييز مضمر لا غير وأما مع الظاهر فلا يكون لازما.
وفيه بعد. واستدل المصنف على الجواز بالقياس والسماع.
أما القياس فقال بعد التمثيل ب له من الدراهم عشرون درهما وبقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا وقوله تعالى: واختار موسى قومه سبعين رجلا وقوله تعالى: فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
فكما حكم بالجواز في مثل هذا وجعل سبب الجواز التوكيد لا رفع الإبهام فكذلك يفعل في نحو: نعم الرجل رجلا. ولا يمنع لأن تخصيصه بالمنع كحكم بلا دليل. هذا لو لم تستعمله العرب فكيف وقد استعملته. اه.
وقد تقدم ما فرق به بين ما ذكرته من التمثيل وبين نعم الرجل. قال: ومن وروده التمييز للتوكيد لا لرفع الإبهام قول أبي طالب: الكامل وقول الآخر: المتقارب * فأما التي خيرها يرتجى * فأجود جودا من اللافظة *