إلى الجمع ومنه ما يقر على الواحد كقولهم: عشرون من الدراهم ولله دره من رجل. ولا يجوز ذلك في هذا ألا ترى انه لا يستقيم: أنت طالق من واحد ولا من العدد ولا ما أشبه ذلك فإذا كان كذلك لم يكن تفسيرا.
وأيضا فإن التفسير لا يجوز أن يكون معرفا والتعريف في هذا غير ممتنع تقول: أنت طالق) الثلاث وأنت طالق الثنتين أو الطلقتين. فإذا كان كذلك كان ظرفا والظرف يكون تارة معرفة وتارة نكرة.
وقد تقول: أنت طالق من ثلاث ما شئت فيكون ما شئت معرفة كأنك قلت: الذي شئته فيكون معرفة. ولو كان تفسيرا لم تقع المعرفة في هذا الموضع.
ولا يجوز أن ينتصب على أنه حال لأنه لو كان حالا لم يجز أن يقع خبرا للأبتداء في قوله: الطلاق مرتان كما لا يكون الحال خبرا للمبتدأ. ولو قلت: قمت خلفك فنصبت خلفك على تقدير الحال أي: قمت ثابتا فيه لم يجز الإخبار عنه لأن الحال لا يكون خبر مبتدأ.
فإن قلت: يكون قوله: والطلاق عزيمة اعتراضا بين الصلة والموصول وتحمل ثلاثا على الطلاق الأول قيل: لا يجوز أن تحمله على الاعتراض.
كما أن قوله: وأقرضوا الله قرضا حسنا في قولنا اعتراض الا ترى أن ذلك اعتراض بين الخبر والمخبر عنه وكذلك قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله اعتراض بين المفعول الذي هو أن يؤتى أحد. ولا يعترض بين الطلاق وثلاث لأنه لا مثل له يشبه به.